شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » دلالت دارد بر اينكه انضمام شاهد دوم شرط قبول قول شاهد اوّل است و اين ، منافات ندارد با اينكه به حكم دليل ديگر ، انضمام دو زن به شاهد اوّل و يا به حكم دليل سوم انضمام يمين به شاهد اوّل ، قائم مقام انضمام شاهد دوم باشد . پس نيابت چيزى از شرط بسيار است و به اين نيابت ، شرط از شرطيّت ساقط نمىشود . « 1 » وى در باب مفهوم غايت گويد : تعليق حكم بر غايت جز بر اين دلالت ندارد كه حكم تا آن غايت ثابت است و اما پس از غايت حكم ثابت است يا ثابت نيست به ناچار بايد از دليل ديگر به دست آيد نه از دليل مغيا . « 2 » ى : « سيّد مرتضى » تعبد به خبر واحد را عقلا جايز « 3 » و شرعا غير واقع دانسته « 4 » و به مقتضاى اصل كلّى كه تأسيس كرده « 5 » و ديگران نيز پذيرفته‌اند « 6 » كه : « شك در حجيّت مساوق با قطع به عدم حجيّت است » خبر واحد را حجّت ندانسته است . دانشمندان ديگر چون غالبا ادلّهء حجيّت خبر واحد را تمام دانسته‌اند اصل مزبور را محكوم به آن ادلّه قرار داده‌اند ولى « سيّد » چون در همهء ادلّه حجيّت خبر واحد خدشه كرده اصل را به قوّت خود باقى دانسته است . « سيّد مرتضى » چون خبر واحد را حجّت نمىداند خود را محتاج به بحث پيرامون مسائل تعارض ، ترجيح ، تخيير ، قبول و يا رد مراسيل و مانند اين‌ها نمىبيند . « 7 » او تخصيص كتاب به خبر واحد را حتّى بنا بر حجيّت خبر واحد جايز نمىداند و مىگويد : بين وجوب عمل به خبر واحد و عدم مقاومت خبر با ظهورات قرآنيه منافاتى نيست . « 8 » يا : در باب تعبّد پيغمبر قبل از پيغمبرى به شرايع سابقه ، « سيّد » توقّف كرده و مىگويد : دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مسئله ( تعبّد و عدم تعبّد ) نيست و در جواب اينكه تعبّد پيغمبر به شرايع سابقه تبعيّت افضل از مفضول است گويد : در صورتى

--> ( 1 ) - ص 406 . ( 2 ) - ص 407 . ( 3 ) - ص 519 . ( 4 ) - ص 528 به بعد . ( 5 ) - ص 528 به بعد . ( 6 ) - رجوع شود به ابتداء مبحث ظن از رسائل شيخ مرتضى انصارى و كفايهء محقّق خراسانى قدهما . ( 7 ) - ص 554 . ( 8 ) - ص 280 به بعد .